خبرگزاري آريا- در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۲ هزار مقاله در اسکوپوس از طرف ايران نمايه شد .
به گزارش خبرگزاري آريا، آخوندزاده قائم مقام معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت در مورد تعداد مقالات نمايه شده در نمايه نامه اسکوپوس از ايران گفت:در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۲ هزار مقاله در اسکوپوس از طرف ايران نمايه شد که نسبت به سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ رشد قابل توجهي را نشان مي دهد.
آخوندزاده خاطرنشان کرد: يک سوم، معادل ۳۵ درصد توليدات علمي کشور مربوط به حوزه علوم پزشکي شامل دانشگاه هاي علوم پزشکي و علوم پزشکي زيستي است.
به گفته وي، به رغم اينکه تنها ۱۸ درصد از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها مربوط به دانشگاه هاي علوم پزشکي و فقط حدود ۱۲ درصد اعتبارات پژوهشي مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است، اين ميزان توليدات علمي حوزه علوم پزشکي نشان دهنده مطلوبيت ميزان توليدات علمي در دانشگاه هاي علوم پزشکي است
رشد علمي مثبت ايران در سال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ ميلادي، شيب تند بسيار مطلوبي داشت و توانست در اين زمينه از کشورهاي منطقه پيشي گرفته و به عنوان قدرت اول منطقه در زمينه توليدات علمي مطرح شود.
با اين حال در سال ۲۰۱۳ توليدات علمي با افت اندکي مواجه شد اما در سال ۲۰۱۴ وضعيت توليدات علمي کمي بهبود يافت و در سال ۲۰۱۵ ميلادي، توليدات علمي کشورمان به ويژه در حوزه علوم پزشکي نسبت به يک سال قبل ازآن با رشد بهتري مواجه شد و جمهوري اسلامي ايران بار ديگر توانست رتبه اول منطقه را از آن خود کند .
علاوه بر افزايش توليدات علمي، تعداد دانشمندان ايراني جزو يک درصد برتر دنيا و همچنين تعداد مقالات نمايه شده در نمايه نامه هاي معتبر بين المللي در سال ۲۰۱۵ افزايش قابل توجهي يافت.
افزايش تعداد دانشمندان ايراني جزو يک درصد برتر دنيا
دکتر شاهين آخوندزاده قائم مقام معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در گفت و گويي اظهار کرد :ايران توانست در سال ۲۰۱۵ سطح توليدات علمي خود را افزايش دهد و افت سال ۲۰۱۳ را جبران کند و دراين سال تعداد دانشمندان ايراني در ميان يک درصد برتر دنيا بر اساس نمايه نامه ISI رشد قابل توجهي يافت.
وي افزود: بر اين اساس در گروه علوم پزشکي در سال گذشته تعداد دانشمندان يک درصد ايران در ISI از ۱۸ دانشمند به ۳۰ دانشمند رسيد که اين نشان دهنده رشد حدود دو برابري در اين زمينه است.
در زمان حاضر چند موسسه در جهان به نمايه سازي مقالات علمي اشتغال دارند. اين موسسه ها با تعيين استانداردهاي مختلف و دنبال کردن اين استانداردها در مجلات منتشر کننده مقالات علمي، به نوعي اسباب سنجش فعاليت هاي علمي در حوزه هاي مختلف علمي يا جغرافيايي را فراهم مي کنند. يکي از اين موسسات که به طور نسبي از اعتبار و شهرت بيشتري برخوردار است، آي اس آي است که مخفف حروف اول موسسه Institute for Scientific Information است. آي اس آي امروز بخشي از موسسه ` تامسون رويترز` است.
آي اِس آي، سالانه گزارشي را تحت عنوان گزارش استنادي مجلات علمي را که با سرواژه جِي سي آر (Journal Citation Reports) معروف است ارائه مي کند که در آن مجلات نمايه شده در بانک اطلاعاتي خود را بر اساس شاخصي با عنوان ضريب تاثيرگذاري رتبه بندي مي کند. در حال حاضر ضريب تاثيرگذاري يکي از شاخص هاي اصلي براي اعتبار علمي مجلات علمي محسوب مي شود.
موسسه اطلاعات علمي هر سال به بررسي تمامي مجله هاي علمي انگليسي زبان مي پردازد و بر اساس معيارهايي که دارد تعدادي نشريه را به عنوان نشريه هاي معتبر معرفي مي کند. تعداد مجله هايي که هر سال معرفي مي شوند، متفاوت است. گاه يک نشريه در فهرست آي اس آي قرار مي گيرد و همين نشريه ممکن است سال آينده در فهرست مورد نظر جايي نداشته باشد. در حال حاضر حدود ۲۰ هزار مجله در فهرست آي اس آي قرار دارد و حدود ۲ هزار مجله نيز هر سال به اين فهرست افزوده مي شود.
لزوم به روز شدن تجهيزات براي افزايش کيفيت تحقيقات حوزه علوم پايه
آخوندزاده با تاکيد بر لزوم به روزشدن تجهيزات تحقيقاتي و آزمايشگاهي براي افزايش کيفيت مطالعات در زمينه علوم پايه اظهار کرد: بخش قابل توجهي از تحقيقات علوم پزشکي مربوط به حوزه علوم پايه است اما کيفيت اين تحقيقات در دو سال گذشته رشد قابل توجهي نداشته است چرا که تحقيقات علوم پايه برخلاف تحقيقات باليني مستلزم هزينه کردن و داشتن امکانات آزمايشگاهي مدرن است.
وي توضيح داد: در چند سال اخير به دليل مشکلات اقتصادي کشور، اين تجهيزات به روزنشده و حتي بسياري از آنها مستهلک هستند و همين مساله سبب افت کيفيت در تحقيقات علوم پايه شده است.
آخوندزاده گفت: همچنين ۵۰ درصد تحقيقات علوم پايه، باليني است که شامل دارو، دندان پزشکي، مطالعات مبتني بر جمعيت (کوهورت) و مطالعات مربوط به ثبت بيماري ها مي شوند.
ضرورت افزايش اعتبارات پژوهشي
قائم مقام معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درباره بودجه هاي پژوهشي گفت: با بودجه کنوني که به اين بخش اختصاص مي يابد تنها مي توانيم چراغ آزمايشگاه هاي دانشگاه ها را روشن نگه داريم؛ در واقع درحال حاضر پژوهش ها به ويژه در گروه علوم پزشکي با دست خالي در حال انجام است.
آخوندزاده افزود: به عنوان نمونه براي ورود يک داروي ضد درد بسيار معمولي به بازار بايد حدود يک ميليارد دلار در يک بازه زماني ۱۰ ساله هزينه شود. اين درحالي است که کل بودجه پژوهش دانشگاه هاي علوم پزشکي و وزارت بهداشت حدود ۱۰۰ ميليون دلار (براي سال ۱۳۹۴) است بنابراين مي توان گفت دستاوردهاي حاصله در حوزه پژوهش هاي علوم پزشکي بيشتر نتيجه تلاش نسل نخبه و دانشمند کشور بوده است.
وي با بيان اينکه کمبود اعتبارات علاوه بر کميت، بر کيفيت پژوهش ها نيز تاثير مي گذارد، يادآور شد: براي انجام تحقيق به ويژه در رشته هاي علوم پايه، بايد تجهيزات به روز و مدرن داشته باشيم
آخوندزاده ادامه داد: در پنج سال گذشته بسياري از آزمايشگاه هاي تحقيقاتي دانشگاه هاي علوم پزشکي نوسازي نشده است و به عبارت ديگر بسياري از تجهيزات قديمي و مستهلک هستند در حالي که بايد نسل جديد و مدرن تجهيزات داراي دقت بالاتر خريداري شوند تا بتوان تحقيقاتي را انجام داد که در دنيا پذيرفته شده باشند.
وي اعمال تحريم هاي اقتصادي را مهمترين عامل در اين زمينه برشمرد و ابراز اميدواري کرد که در سال آينده با توجه به گشايش ارتباطات بين المللي و به تبع آن افزايش منابع مالي، بتوان در زمينه مدرن سازي آزمايشگاه هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي گام هاي موثري برداشت.
افزايش حمايت ها براي کاربردي شدن مقالات علمي
وي در باره کاربردي شدن مقالات در راستاي رفع نيازهاي کشور گفت:در بهترين دانشگاه هاي دنيا از ۱۰۰ مقاله منتشره حدود ۲۰ مقاله به مرحله کاربردي مي رسد و از اين تعداد نيز بعد از يک دوره پنج تا ۱۰ ساله به طور معمول پنج تا ۱۰ درصد مقالات در راستاي ارتقاي کيفيت زندگي و سطح سلامت يا توليد محصول مانند دارو يا تجهيزات پزشکي کاربردي مي شود.
آخوندزاده افزود:در ايران با توجه به اينکه بخش خصوصي متقاضي تحقيقات نسبت به کشورهاي پيشرفته بسيار اندک است، از ۱۰۰ مقاله حدود پنج مقاله به مرحله عملياتي شدن مي رسد.
وي ابراز اميدواري کرد:با توجه به افزايش تعداد دانشمندان ايراني، در صورت ارايه حمايت هاي لازم در راستاي ارتقاي کيفيت پژوهش در ايران، اين آمار از حدود پنج درصد به ميانگين جهاني حدود ۱۰ درصد برسد.
کارشناسان معتقدند : براي بازگشت به رشد بالاي سال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، بايد سرمايه گذاري هاي بيشتري در اين زمينه صورت بگيرد؛ دولت امسال در لايحه اي که به مجلس شوراي اسلامي ارايه کرده براي اولين بار بودجه پژوهش از توليد ناخالص ملي را که تا پيش از اين، نيم درصد بود به يک درصد افزايش داد.
از سوي ديگر با توجه به ظرفيت خوبي که در زمينه نيروي انساني متخصص در کشور وجود دارد، جاي اميدواري است که در سال آينده با افزايش اين بودجه در کنار گسترش ارتباطات بين المللي شرايط بهتري ايجاد شود.